استنادًا إلى إعمام وزارة المالية المرقم (555) لسنة 2025، أوضحت الوزارة أن الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات، الترفيعات، احتساب خدمة العقود، والخدمات الصحفية والمحاماة وغيرها، هي إجراءات تنظيمية تُعتمد سنويًا لضمان تحديد التخصيصات المالية بدقة. وأكدت الوزارة أن نقل الخدمات بين الجهات المختلفة يتطلب إجراء مناقلة للتخصيصات المالية، وهو أمر يتعذر تطبيقه حاليًا بسبب عدم توفر جداول موازنة عام 2025.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز تنظيم الإنفاق الحكومي وتحديد سقوف التخصيصات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بما في ذلك إقليم كردستان، لضمان توزيع مالي متوازن دون تجاوزات. كما أكدت أهمية متابعة التعيينات الجديدة وحصر أعداد الموظفين المباشرين وغير المباشرين لتجنب نقص التمويل وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم خلال شهر كانون الثاني.
وأوضحت الوزارة أن حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل، ويتم احتسابها وفق إعمام الدائرة القانونية المرقم (7497) بتاريخ 2021/3/9، حيث تُحتسب من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر الوزاري.
وفيما يتعلق بمباشرة الأوائل والخريجين لعام 2024، التي أطلقها مجلس الخدمة الاتحادي، أكدت الوزارة أن الإجراءات لم تُستكمل بعد وأن البيانات لا تزال قيد التحديث.
وأشارت الوزارة إلى أن معظم التخصيصات المالية للدرجات المستحدثة لعام 2024 تم إدراجها ضمن جداول مقرات الوزارات، في حين أن المباشرات الفعلية والتوزيع جرت على مستوى الدوائر، ولم تُرسل البيانات النهائية إلى وزارة المالية. وتعمل الوزارة حاليًا على متابعة الكلف المالية للموظفين لضمان إدراجها بشكل صحيح في تقديرات موازنة عام 2025، بما يكفل عدم وجود أي نقص في التخصيصات المالية.